مجلة الجماعات المحلية

الفصل 40 ـ

للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.
تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجدّدة والمساواة بين الجنسين.
تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية بالتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.
وتُحال وجوبا الاتفاقيات على الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل.
ويمكن للوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها وثائق الاتفاقية رفض مشروع الاتفاقية لأسباب سيادية تتعلّق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.
للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهّدها، على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل شهرين من تاريخ تعهّدها، على أن لا يتمّ الإفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع السيادي إلاّ لأعضاء الهيئات القضائية المعنيّة.
ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا.
وفي صورة الطعن، تتأجّل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.

الفصل 41 ـ

لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلاّ بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تنشر الاتفاقيات على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.

الفصل 42 ـ

تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهورية التونسية وسمعتها.
يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنيّة بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة الجمهورية التونسية وكرامتها.